چون در جانب صدور و سند حلّ تعارض نمىشود ناگزير نوبت به جهت صدور مىرسد و بايد موافق عامه را حمل بر تقيّه كنيم و به مخالف عامّه عمل شود . همچنين اگر هر دو مظنون الصدور باشند ولى تعبّد به صدور يكى اولى از تعبّد به صدور ديگرى نباشد ، باز نوبت به جهت صدور مىرسد و آن در موردى است كه هيچ‌كدام رجحان سندى و صدورى نداشته باشند . امّا اگر يكى مرجح صدورى دارد و در مرحلهء اصل صدور به حكم اخبار علاجيّه ( كه حكم به ترجيح و اخذ به راجح مىكنند ) مىتوانيم به واجد مزيّت متعبّد شويم و فاقد مزيّت را طرح كنيم نوبت به جهت صدور و حمل بر تقيّه نمىرسد . « 1 » قوله : بناء على تعليل : پيش از بيان دليل شيخ اعظم كه در بالا ذكر شد در ميان سخن فرموده : « بناء على تعليل . . . » اين مطلب اشاره به اين است كه جهت تقديم مخالف عامّه يكى از چهار امر مىتواند باشد كه قبلا در پاسخ شيخ از استدلال به تعليل « فان الرشد فى خلافهم » سه احتمال ذكر شد و در اينجا به دو احتمال كار داريم : 1 - علّت ترجيح به مخالفت عامّه اين باشد كه در مخالف احتمال تقيه نيست ، ولى در موافق احتمال تقيّه هست و بنابراين مرجح مذكور مرجح جهتى مىشود . 2 - ولى اگر علت ترجيح اين باشد كه چون رشد و حق در مخالف عامه است ، در اين صورت مرجح مذكور از مرجحات مضمونى مىشود كه در فصل بعد خواهد آمد نه مرجح جهتى كه مورد بحث ماست . قوله : ان قلت : سپس شيخ اعظم اشكال و جوابى را مطرح كرده ؛ امّا اشكال كه در واقع دليل مرحوم وحيد و مرحوم رشتى است ، آن است كه عقلاى عالم يك اصل عملى و بناى عملى دارند و آن بناگذارى بر اصل صدور خبر ثقه است و اگر ثقه‌اى خبرى آورد ، بنا را بر صدق و صدور مىگذارند و به احتمال كذب و مانند آن اعتنا نمىكنند . روى اين اصل در ما نحن فيه اصالة السند و الصدور جارى كرده و بنا را بر صدور هر دو حديث ( مخالف عامه ولى شاذّ با موافق عامه ولى مشهور ) مىگذاريم و سندها را به حكم بناى عقلاء مىگيريم و به آن متعبّد مىشويم و پس از تعبّد به صدور يك راه بيشتر نداريم و آن اينكه مرجح جهتى

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 468 .